ضريبة القيمة المضافه
خلفية عن تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة (“الضريبة”) في المملكة العربية السعودية (“المملكة”) منذ بداية عام 2018م بنسبة أساسية قدرها 5% على جميع التوريدات وعمليات الاستيراد مع استثناءات محدودة (مثل التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة والخدمات المعفاة من الضريبة). في 11 مايو 2020م، أعلنت وزارة المالية عن تعديل التشريعات المحلية المنظمة لضريبة القيمة المضافة بهدف زيادة النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة إلى %15 (“النسبة المعدلة”)، وذلك في إطار مجموعة من التدابير الضرورية المتخذة بهدف حماية اقتصاد المملكة
ولمواجهة التداعيات المالية والاقتصادية غير المسبوقة لجائحة فيروس كورونا بأفضل طريقة ممكنة.
يدفع المستهلك تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يشتريها، أما المنشآت فتدفع للحكومة ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها من عمليات شراء المستهلكين، وتسترد المنشآت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها.
في يونيو 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وصادقت المملكة العربية السعودية على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير ٢٠١٧ (جمادي الأول ١٤٣٨). وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩)، وخلال الأول من يوليو 2020م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو 2020م.
ما هي ضريبة القيمة المضافة ؟
وستتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
للمزيد من المعلومات اضغط هنا
